نظام المقيّمين المعتمدين: دليلك الشامل للنظام واللوائح 2026

يُعد نظام المقيّمين المعتمدين من الأنظمة المهمة التي تنظم أعمال التقييم وتحدد الأطر المهنية التي يجب الالتزام بها عند تقدير قيمة الأصول المختلفة، بما يساهم في رفع مستوى الدقة والشفافية وتعزيز الثقة في تقارير التقييم. كما يساعد النظام على توضيح مسؤوليات المقيّم، ومتطلبات الممارسة المهنية، والضوابط التي تحكم إعداد واعتماد التقارير.

ومن خلال هذا المقال نستعرض أهم ما يتعلق بـ نظام المقيّمين المعتمدين واللوائح المرتبطة به خلال عام 2026، مع توضيح أبرز الأحكام والمتطلبات المهنية وأثرها على جودة أعمال التقييم. كما تلتزم شركة بريع للتقييم العقاري بالعمل وفق الأطر والمعايير المهنية المعتمدة، بما يساعد العملاء على الحصول على تقارير تقييم دقيقة وموثوقة.

ما هو نظام المقيّمين المعتمدين؟

يُعد نظام المقيّمين المعتمدين الإطار النظامي الذي ينظم ممارسة مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، ويحدد الضوابط المتعلقة بعمل المقيّمين وترخيصهم وقيدهم، إلى جانب المعايير والالتزامات التي تحكم ممارسة المهنة في مختلف فروعها.

ويشمل التقييم وفق النظام تقدير قيمة العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة وفق نوع محدد للقيمة وغرض معين من التقييم، كما يهدف النظام إلى تطوير المهنة ورفع مستوى العاملين فيها ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لها.

أبرز ما ينظمه نظام المقيّمين المعتمدين

يتناول النظام مجموعة واسعة من الجوانب التي تهدف إلى تنظيم ممارسة مهنة التقييم ووضع إطار مهني واضح للعاملين فيها.

• تنظيم مهنة التقييم

يضع النظام الضوابط العامة التي تحكم ممارسة مهنة التقييم، ويحدد الإطار الذي يجب أن يعمل من خلاله المقيّم عند تنفيذ أعمال التقييم وإعداد التقارير.

• تحديد فروع التقييم

يوضح النظام فروع التقييم التي تدخل ضمن نطاقه، ومنها العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، مع تحديد طبيعة كل فرع والأصول التي يشملها.

• تنظيم إجراءات القيد

يحدد النظام الشروط الأساسية للقيد في سجل المقيّمين، كما ينظم آلية دراسة طلبات القيد من خلال لجنة مختصة تتولى النظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

• تنظيم إصدار التراخيص

بعد استكمال إجراءات القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص لمزاولة المهنة في الفرع المحدد، بينما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار الترخيص ومدته وشروط تجديده.

• اشتراط الترخيص المهني

لا يجوز ممارسة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها إلا بعد الحصول على الترخيص المخصص لهذا الفرع، بما يضمن اقتصار ممارسة المهنة على الأشخاص والجهات المؤهلة نظامًا.

• إنشاء سجلات المقيّمين

ينص النظام على وجود سجل خاص بكل فرع من فروع التقييم، تُقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين المستوفين للمتطلبات النظامية المتعلقة بالممارسة.

• تحديد الالتزامات المهنية

يلزم النظام المقيّم بمجموعة من الواجبات المهنية المتعلقة بإعداد التقارير، والالتزام بالمعايير، والمحافظة على المستندات والبيانات، وسرية المعلومات.

• تنظيم الرقابة والعقوبات

يتضمن النظام أحكامًا خاصة بالرقابة على ممارسة المهنة والمخالفات والعقوبات المقررة عند مخالفة أحكامه أو ممارسة التقييم دون الحصول على الترخيص المطلوب.

متطلبات القيد والترخيص في نظام المقيّمين المعتمدين

حدد نظام المقيّمين المعتمدين مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص وممارسة مهنة التقييم بصورة نظامية.

• الجنسية السعودية

يشترط النظام فيمن يرغب في قيد اسمه في سجل المقيّمين المعتمدين أن يكون سعودي الجنسية، وذلك ضمن المتطلبات الأساسية المحددة للقيد.

• اكتمال الأهلية

يجب أن يكون مقدم طلب القيد كامل الأهلية بما يمكنه من تحمل المسؤوليات النظامية والمهنية المرتبطة بممارسة أعمال التقييم.

• حسن السيرة والسلوك

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا في حالة رد اعتباره وفق الأحكام النظامية.

• الخبرة في التقييم

يجب أن يمتلك طالب القيد خبرة عملية في فرع التقييم الذي يرغب في الحصول على ترخيص لممارسته، وفق التفاصيل والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

• العضوية الأساسية

يشترط النظام كذلك أن يكون طالب القيد عضوًا أساسيًا في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عند التقدم للقيد في السجل.

• دراسة طلب القيد

تتولى لجنة قيد المقيّمين دراسة طلبات القيد والتحقق من استيفاء الشروط، ويجب أن يكون قرار رفض الطلب مسببًا، مع إتاحة التظلم وفق الإجراءات النظامية.

• إصدار الترخيص المهني

بعد قبول القيد في السجل، تقوم الهيئة بإصدار الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع المحدد بالطلب، وفق إجراءات ومدة وشروط التجديد التي توضحها اللائحة التنفيذية.

التزامات المقيّم المعتمد وفق النظام السعودي

لا يقتصر الحصول على الترخيص على السماح بممارسة المهنة، بل يترتب عليه عدد من الالتزامات التي يجب على المقيّم الالتزام بها طوال فترة مزاولته لأعمال التقييم.

ممارسة الفرع المرخص

يجب على المقيّم ممارسة أعمال التقييم في الفرع الذي حصل على الترخيص لمزاولته، والالتزام بنطاق الترخيص الممنوح له.

تحديث بيانات المكتب

يلتزم المقيّم بإبلاغ الهيئة بعنوان مكتبه وأي تغيير يطرأ عليه، وكذلك إبلاغها عند افتتاح فروع جديدة، وفق المواعيد والإجراءات المحددة.

إظهار بيانات الترخيص

يجب وضع الترخيص في مكان واضح داخل المكتب، كما يجب إظهار اسم المقيّم ورقم الترخيص وتاريخه في التقارير والمراسلات والمطبوعات الصادرة عنه.

التوقيع على التقارير

يلزم النظام المقيّم الطبيعي بالتوقيع بنفسه على تقارير التقييم، وإذا كان المقيّم شخصًا اعتباريًا فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في عملية التقييم أو أشرف عليها فعليًا.

الالتزام بالمعايير المهنية

يجب التقيد بقواعد السلوك وآداب المهنة ومعايير التقييم والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئة، إلى جانب الالتزامات المقررة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

التعليم المهني المستمر

يُلزم النظام العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق الضوابط التي تضعها الهيئة، بما يساعد على استمرار تطوير المعرفة والمهارات المهنية.

حفظ مستندات التقييم

يلتزم المقيّم بالاحتفاظ بالمستندات والبيانات الورقية والإلكترونية المتعلقة بالتقييم لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير النهائي، وقد تمتد المدة عند وجود دعوى مرتبطة بالتقييم.

حماية سرية المعلومات

يجب المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بأعمال التقييم وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة خطية من العميل أو بطلب من الجهات الرسمية المختصة.

أبرز مهام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

تتولى الهيئة تنظيم وتطوير مهنة التقييم ومراقبة جودة الأداء المهني، ومن أبرز المهام التي منحها لها النظام:

• المعايير المهنية:
  إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لمختلف فروع التقييم، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بكل فرع.
• اختبارات الزمالة:
  وضع القواعد العامة للاختبارات المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة في فروع التقييم المختلفة.
• التعليم المستمر:
  تنظيم برامج ودورات التعليم المهني المستمر بهدف تطوير مستوى العاملين والمنتمين إلى المهنة.
• البحوث المهنية:
  إعداد البحوث والدراسات وإصدار الكتب والدوريات المتخصصة في مجال التقييم وما يرتبط به.
• المشورة الفنية:
  تقديم المشورة الفنية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومهامها المهنية.
• قواعد البيانات:
  جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها في إنشاء قواعد بيانات متخصصة تخدم المهنة.
• المراكز المتخصصة:
  إنشاء المعاهد والمراكز التي ترتبط بمجالات التقييم وتساعد على تطوير المعرفة والخبرة المهنية.
• الرقابة الميدانية:
  وضع إجراءات لمراقبة أداء المقيّمين والتحقق من الالتزام بمعايير التقييم وأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

اختر شركة بريع للتقييم العقاري والعمل وفق نظام المقيّمين المعتمدين

تزداد أهمية اختيار جهة متخصصة في التقييم العقاري عندما يكون التقرير مرتبطًا بقرار مالي أو استثماري، لأن نظام المقيّمين المعتمدين يضع إطارًا واضحًا لممارسة المهنة، ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بجهة متخصصة مثل شركة بريع للتقييم العقاري عند الحاجة إلى تقييم الأصول العقارية، مع الاهتمام بأن تتم عملية التقييم في إطار مهني واضح يراعي متطلبات النظام والمعايير المرتبطة بإعداد التقارير ودقة البيانات.

• العمل النظامي:
  يرتبط التقييم المهني بالالتزام بمتطلبات الترخيص والقيد والضوابط المنظمة لممارسة المهنة، وليس بمجرد تقدير سعر العقار بصورة اجتهادية.
• المعايير المهنية:
  يفرض نظام المقيّمين المعتمدين على المقيّم الالتزام بمعايير التقييم والمعايير الفنية وقواعد السلوك المهني عند تنفيذ أعماله.
• وضوح التقرير:
  يساعد التقرير المنظم على توضيح بيانات العقار والغرض من التقييم والأسس المستخدمة للوصول إلى القيمة المقدرة.
• حماية البيانات:
  تشمل الالتزامات المهنية المحافظة على سرية المعلومات المرتبطة بعملية التقييم وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يسمح بها النظام.
• تحمل المسؤولية:
  يحدد النظام مسؤولية المقيّم عن الأخطاء التي قد تقع أثناء أداء عمله وما قد يترتب عليها من أضرار، مما يعزز أهمية الدقة في تنفيذ التقييم وإعداد التقرير.
• دعم القرارات:
  تساعد بريع للتقييم العقاري على توفير تقييم مهني يمكن الاستفادة منه عند دراسة البيع أو الشراء أو الاستثمار أو غيرها من الأغراض التي تتطلب معرفة قيمة العقار بصورة أكثر وضوحًا.
• 
  اختيار جهة تعمل وفق الضوابط المهنية مثل شركة بريع العقارية  يمنح التقرير قيمة أكبر عند الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات المرتبطة بالأصول العقارية.

أبرز المخالفات التي يعاقب عليها نظام المقيّمين المعتمدين

حدد النظام عددًا من الممارسات التي تعد مخالفات وتخضع للعقوبات المقررة، خاصة عندما تتعلق بممارسة المهنة دون استيفاء المتطلبات النظامية.

• ممارسة التقييم دون ترخيص

تعد مزاولة مهنة التقييم من دون الحصول على الترخيص المطلوب من المخالفات التي تخضع للمساءلة وفق أحكام النظام.

• الممارسة بعد إلغاء الترخيص

تشمل المخالفات الاستمرار في ممارسة أعمال التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه دون اتباع إجراءات التجديد النظامية.

• تقديم بيانات غير صحيحة

يحظر تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استخدام وسائل غير مشروعة يكون من نتيجتها الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة أو تجديده.

• استخدام دعاية مضللة

يعد استخدام وسائل دعائية توهم الجمهور بأحقية الشخص في ممارسة مهنة التقييم رغم عدم تمتعه بهذه الصفة من المخالفات المشمولة بالنظام.

• فتح مكتب دون ترخيص

يعد فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لممارسة أعمال التقييم من دون الحصول على الترخيص النظامي مخالفة يعاقب عليها النظام.

• انتحال صفة المقيّم

يحظر انتحال أي لقب من الألقاب التي تستخدم عادة للدلالة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة التقييم.

العقوبات في نظام المقيّمين المعتمدين

تختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها، مع مراعاة أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة المرتكبة.

• توجيه الإنذار:
  يمكن أن تبدأ الجزاءات بتوجيه إنذار إلى المخالف في الحالات التي تستوجب ذلك.
• توقيع اللوم:
  يسمح النظام بإيقاع عقوبة اللوم كإحدى العقوبات المهنية المقررة.
• إيقاف الممارسة:
  يمكن إيقاف المقيّم عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة وفق نوع المخالفة.
• الغرامة المالية:
  يجوز فرض غرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال بحسب المخالفة والقرار الصادر بشأنها.
• إلغاء الترخيص:
  قد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص الممنوح للمقيّم ومنعه من الاستمرار في ممارسة المهنة.
• إلغاء العضوية:
  يجيز النظام في الحالات المحددة إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة.
• شطب القيد:
  يمكن شطب اسم المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين كإحدى العقوبات المقررة.
• عقوبة السجن:
  قد تصل العقوبة في بعض المخالفات إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنة وفق الأحكام والإجراءات التي نص عليها النظام.

ما الذي يحدث عند توقف المقيّم عن ممارسة المهنة؟

ينظم النظام كذلك الإجراءات التي يجب الالتزام بها إذا توقف المقيّم عن ممارسة المهنة بصورة مؤقتة أو نهائية، بهدف حماية العملاء وتسوية الأعمال القائمة.

• إبلاغ الهيئة:
  يجب على المقيّم إخطار الهيئة عند توقفه عن ممارسة المهنة خلال المدة التي حددها النظام.
• إبلاغ العميل:
  يشمل الالتزام أيضًا إبلاغ العملاء بالتوقف حتى يكونوا على علم بحالة الأعمال التي يتم تنفيذها.
• التوقف النهائي:
  يعتبر الترخيص منتهيًا إذا توقف المقيّم نهائيًا عن ممارسة المهنة وفق الحالات التي نص عليها النظام.
• تصفية المعاملات:
  يجب تسوية الأعمال والمعاملات المعلقة عند التوقف إذا كان استمرار تعليقها قد يؤدي إلى الإضرار بالعملاء أو الغير.
• تسوية الحقوق:
  تشمل إجراءات التوقف معالجة الحقوق والالتزامات المترتبة على الأعمال السابقة وفق القواعد والإجراءات المحددة.
• إلغاء الترخيص:
  يمكن اتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص إذا توقف المقيّم عن ممارسة المهنة ولم يلتزم بالإبلاغ وفق الإجراءات النظامية.
• حق التظلم:
  يتيح النظام التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام الجهة القضائية المختصة وفق الإجراءات المقررة.

أبرز استخدامات التقييم العقاري

تتعدد استخدامات التقييم العقاري بحسب الغرض من تحديد قيمة العقار، ويُستفاد منه في العديد من المعاملات والقرارات المالية والعقارية التي تحتاج إلى قيمة مهنية واضحة.

• تحديد السعر:
• يساعد التقييم على معرفة القيمة المناسبة للعقار قبل عرضه للبيع، بدلًا من الاعتماد على التقديرات الشخصية فقط.
• دعم الشراء:
• يمنح المشتري تصورًا أوضح عن القيمة السوقية للعقار، بما يساعده على مقارنة السعر المطلوب بالقيمة المقدرة.
• تقسيم التركات:
• يمكن الاستعانة بالتقييم لتحديد قيمة العقارات الداخلة ضمن التركة بما يسهل معرفة قيم الأصول محل التقسيم.
• تبادل الممتلكات:
• يساعد التقييم على تحديد القيمة النسبية للعقارات أو الممتلكات عند إجراء عمليات تبادل بين أكثر من طرف.
• الاندماج والتصفية:
• يُستخدم التقييم في تحديد قيمة الأصول العقارية عند اندماج الشركات أو تصفيتها أو إعادة تنظيم ممتلكاتها.
• التمويل العقاري:
• تعتمد الجهات التمويلية على تقارير التقييم في معرفة قيمة العقار محل التمويل ومدى ملاءمته كضمان.
• القرارات الاستثمارية:
• يوفر التقييم بيانات تساعد المستثمر على دراسة قيمة الأصل ومقارنة الفرص العقارية قبل اتخاذ القرار.

أسئلة شائعة

1. كيف يقوم البنك بتقييم العقار؟

يعتمد البنك على تقرير صادر عن مقيم عقاري معتمد، ويتم خلاله فحص موقع العقار ومساحته وحالته ومواصفاته ومقارنته بعقارات مشابهة للوصول إلى قيمة سوقية يمكن الاعتماد عليها في دراسة التمويل.

2. ما هو التقييم العقاري المعتمد؟

هو تقدير مهني لقيمة العقار يتم وفق معايير وضوابط محددة بواسطة مقيم مرخص له بممارسة المهنة، ويُستخدم لأغراض مثل البيع والشراء والتمويل والرهن وغيرها من المعاملات العقارية.

3. كيف أعرف أن العقار تم تقييمه؟

يتم التأكد من ذلك من خلال وجود تقرير تقييم يتضمن بيانات العقار والقيمة المقدرة والغرض من التقييم، إلى جانب بيانات المقيّم ورقم ترخيصه والمعلومات المهنية المرتبطة بالتقرير.

4. ما هو نظام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين؟

هو الإطار الذي ينظم مهنة التقييم في المملكة، ويحدد قواعد القيد والترخيص والالتزامات المهنية والرقابة على المقيّمين، إلى جانب دور الهيئة في تطوير المعايير ومراقبة جودة الممارسة.

5. ما المقصود بنظام التقييم العقاري؟

يقصد به مجموعة الأنظمة والضوابط والمعايير التي تنظم أعمال تقييم العقارات وتحدد كيفية ممارسة المهنة ومتطلبات المقيّمين والمسؤوليات المرتبطة بإعداد تقارير التقييم.

6. هل يشترط أن يكون المقيّم العقاري معتمدًا؟

نعم، ينص نظام المقيّمين المعتمدين على عدم جواز ممارسة مهنة التقييم في أي فرع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة في ذلك الفرع.

7. ما الفرق بين المقيم العقاري والمقيم المعتمد؟

المقيّم المعتمد هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة مهنة التقييم وفق النظام، بينما يرتبط وصف المقيم العقاري بممارسة التقييم في فرع العقارات تحديدًا، بما يشمله من حقوق ومصالح مرتبطة بالعقار.

يمثل نظام المقيّمين المعتمدين إطارًا أساسيًا لتنظيم مهنة التقييم ورفع جودة التقارير الصادرة عنها، من خلال وضع ضوابط واضحة للممارسة المهنية وتحديد الالتزامات والمسؤوليات التي يجب على المقيّمين الالتزام بها. ويساعد فهم النظام واللوائح المرتبطة به على التعامل بشكل أكثر وعيًا مع خدمات التقييم واختيار الجهات المؤهلة لتنفيذها.

وتحرص شركة بريع للتقييم العقاري على تقديم خدمات التقييم وفق المعايير والضوابط المهنية المعتمدة، مع الاهتمام بدقة البيانات ووضوح التقارير وملاءمتها للغرض المطلوب، بما يدعم الأفراد والمنشآت في اتخاذ قرارات عقارية ومالية قائمة على تقييم مهني موثوق.